نتيجه : با اين بيان برطبق قول دوّم ، نزاع جريان پيدا مىكند ، به اين نحو كه آيا شارع صحيح را مجاز دست اوّل قرار داده است يا اعمّ را ؟ صحيحى معتقد است كه نماز صحيح ، مجاز دست اوّل است و لفظ صلاة در آن استعمال شده است ، ولى اعمّى معتقد است كه نماز اعمّ ، مجاز دست اوّل است و لفظ صلاة در آن استعمال شده است . نقد تصوير نزاع بر مبناى دوم ( و أنت خبير . . . ) مصنّف مىفرمايد : هرچند تصوير نزاع بر وجه مذكور ، ثبوتا مانعى ندارد ( يعنى مطلبى نيست كه برهان عقلى بر خلاف آن وجود داشته باشد ) ولى در مقام اثبات ، نياز به دليل است ، و حال آنكه دليلى بر گفتار صحيحى وجود ندارد كه مثلا گفته شود : « بعد از آنكه شارع ، علاقهء بين معناى حقيقى و مجازى را رعايت كرده است ، لفظ صلاة را در نماز صحيح استعمال كرده است و لذا استعمال آن در أعمّ ، استعمال در مجاز دست دوم خواهد بود و بناى شارع در محاوراتش برآن است كه اگر قرينهء ديگرى ( معيّنه ) بر ارادهء مجاز دوم ، تعيين نكرد ، منصرف به مجاز اول خواهد بود و ديگر براى آن نياز به قرينهء معيّنه نيست » و همين‌طور دليلى بر گفتار أعمّى وجود ندارد كه مثلا گفته شود : « بعد از آنكه شارع علاقهء بين معناى حقيقى و مجازى را رعايت كرده ، لفظ « صلاة » را در نماز أعمّ استعمال كرده است و لذا استعمال آن در نماز صحيح ، استعمال در مجاز دست دوّم خواهد بود و وقتى شارع قرينهء معينه بر اراده مجاز دوّم بيان نكرد ، منصرف به مجاز اوّل خواهد بود ، بدون اينكه نياز به قرينهء معيّنه داشته باشد . » جريان نزاع بر مبناى سوم ( عدم حقيقت و مجاز شرعيّه ) همان‌طور كه بيان شد ، مطابق نظر قاضى باقلانى ، معانى شرعيّه در الفاظ عبادات نه حقيقتند ( تا نزاع به‌طور آسان در الفاظ جريان يابد ) و نه مجازند ( تا نزاع در معانى مجازيّه جريان يابد به اين صورت كه آيا شارع ، صحيح را مجاز مرتبهء اول قرار داده است يا اعمّ را ؟ ) ، بلكه الفاظ عبادات به هيچ عنوان در معناى شرعى استعمال نشده‌اند . حالا بايد ديد كه جريان نزاع طبق اين نظر چگونه است .